ارکانی، نماینده مجلس: کمیسیون شوراها طرحی برای ساماندهی اعتراضات را پیگیری می‌کند/ باید مکان مشخصی برای بیان اعتراضات تعیین شود
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۲۰۵۰
به گزارش جماران؛ به نقل از ایسنا، نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه باید «مکان مشخصی برای بیان اعتراضات تعیین شود»، ابراز امیدواری کرد که در مجلس یازدهم شاهد ساماندهی مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات و اعتراضات قانونی باشیم.
احسان ارکانی با تاکید بر اینکه باید بستر قانونی برای بیان اعتراض و حتی اعلام نارضایتی در هر قشری فراهم شود، گفت: با وجودی نبود بستر قانونی برای بیان اعتراضات، قانون نانوشته‌ای است که وقتی هر کسی در هر شهرستانی به موضوعی اعتراض دارد، در شهرستان مقابل دفتر نماینده و در تهران مقابل مجلس تجمع می‌کند اما این رویه درست نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی توضیح داد: این وضعیت خوبی نیست که افراد در هوای سرد و گرم از شهرشان برای بیان اعتراض آواره شوند و هیچ امکاناتی هم برای آنها فراهم نباشد؛ باید در هر شهر و مرکز استانی مکان‌های مشخصی تعیین شود تا اقشار مختلف جامعه اعم از معلمان، فرهنگیان، کشاورزان، بازنشستگان و هر فرد دیگری بتواند اعتراضات خود را بیان کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره لزوم ورود مجلس برای قانونی کردن برگزاری تجمعات گفت: کمیسیون شوراها طرحی برای ساماندهی اعتراضات را پیگیری می‌کند. در این باره تاکید رییس مجلس نیز بر این است که فضایی ایجاد شده تا مرزبندی مشخصی بین اعتراضات قانونی و صنفی با اغتشاش و شلوغی و تخریب به وجود آید. در این شرایط هر فرد معترضی به چنین مکانی مراجعه کرده و مقامات مسوول هم باید پاسخگو باشند منتها الان چنین فضایی وجود ندارد، در نتیجه معترضان به خیابان آمده و معاندان هم با سوء استفاده سوار بر این ماجرا می‌شوند؛ امیدواریم در مجلس یازدهم شاهد ساماندهی مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات و اعتراضات قانونی باشیم.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا مجلس شورای اسلامی احسان ارکانی تجمعات اسلامی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۲۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه و امکانات شوراها گرفتار مشکلات قانونی است
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری ظهر سه شنبه در همایش بزرگداشت روز شوراها و تجلیل از شوراهای برتر استان سمنان در سالن اجتماعات کتابخانه‌های عمومی استان بیان کرد: کارهای اساسی و ماندگار در سطح شورای عالی استان ها کشور در دستور کار است.
وی با بیان اینکه بودجه و امکانات شوراها دچار مشکلات قانونی است، افزود: از نظر محل، بودجه و امکانات مشکلاتی در سطح شوراها وجود دارد که باید خلاء قانون آن حل شود.
رئیس شورای عالی استان‌های کشور ادامه داد: این مساله مهم همراه با مدیریت یکپارچه شهری در راستای ارتقاء جایگاه شوراها نیز مدنظر و اولویت است.
دبیری با بیان اینکه مباحث و مسائل رفاهی اعضای شوراهای اسلامی از جمله بیمه شورای روستایی در دستور کار قرار داشته و پیگیری می شود، تاکید کرد: تلاش داریم مشکلات حوزه بیمه حل شود.
استاندار سمنان نیز در سخنانی کوتاه ضمن بیان اینکه در راستای نگاه حمایتی از شهرداری ها و دهیاری ها، بودجه حوزه دهیاری ها در سال ۱۴۰۲ به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت، گفت: در بحث حمایت از شهرداری ها و دهیاری ها، از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده، در سال ۱۴۰۳ پرداختی به شهرداری های استان بالغ بر یک هزار و ۷۰ میلیارد تومان و به دهیاری ها نیز ۳۱۰ میلیارد تومان بوده است.
سید محمد رضا هاشمی بیان کرد: افزایش ۳۴۰ درصدی اعتبارات عمرانی، برگزاری مطلوب جشن احیاء ۲۰۱ واحد راکد، بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی، واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط و… در زمره مسائلی است که در سفر هیات دولت به استان سمنان محقق شد.
کد خبر 6093285
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود